رویکرد امنیت اقتصادی
از نظر لغوي امنيت اقتصادی مرکب از دو واژه امنیت و اقتصاد است. امنیت به طور كلي مفهومي غير توسعه‌يافته ، مبهم و نارسا و از نظر ماهيتي جدال برانگيز است. در متون و كتابهاي واز لحاظ شخصيتی متباين و متناقض می باشد. در مراجع مختلف، تعاريف متفاوتي از امنيت ارائه شده است؛ مفاهيمي چون درامان بودن؛ آرامش و آسودگي در فرهنگ عميد، و اطمينان و آرامش خاطر در المنجمد. در لغتنامه ي دهخدا، امنيت به معناي بيخوفي و درامان بودن، و در فرهنگ وبستر به معني آزادبودن از شك و ابهام؛ اطمينان داشتن؛ آزادبودن از ترس و خطر؛ اعتماد داشتن؛ حصول اطمينان از پرداخت حاصل كار و مطالبات؛ ايفاي به تعهدات و تضمين داشتن آمدهاست.
در جمع بندي نظر واژه شناسان، ميتوان گفت كه امنيت عبارت است از رها بودن از خطر يا ترس، و هرگاه فرد، از خطر مورد نظر رها بوده يا سازمان، دولت يا جامعه اي واقعادر مقابل آن حفاظت شود، گفته ميشود كه آن فرد، سازمان،
دولت يا جامعه، از امنيت برخوردار است.
امنيت بيش از آن كه مقوله اي قابل تعريفي باشد، پديده ايادراكي و احساسي است. امنيت داراي يك وضعيت نسبي است و هرگز فرد در معيار خرد، و كشور در مقياس كلان نميتواند مدعي برخورداري از امنيت صددرصد باشد.
از نظر جغرافيايي سطوح امنيت را ميتوان به سه سطحطبقه بندي كرد:
1ـ امنيت محلي 2ـ امنيت ملي 3ـ امنيت بين المللي
از منظر بوزان امنيت اجتماعات بشري به پنج
مقوله تقسيم ميشود: 1ـ امنيت نظامي 2ـ امنيت اقتصادي3-امنيت اجتماعي 4ـ امنيت زيست محيطي 5ـ امنيت سياسي.
در فرهنگ وبستر، اقتصاد به معناي علم تدبير يا مديريت اقتصادي منزل، و نيز مديريت درآمد و هزينه ي خانواده و موسسه ي بازرگاني خصوصي يا دولتي و علم توليد، توزيع و مصرف تعريف شده است. بر اين اساس امنيت اقتصادي را ميتوان بدين صورت تعريف كرد: آزادي از هر نوع ترس، شك و ابهام در بالاجرا ماندن تعهدات و مطالبات و در عين حال حصول اطمينان از برخورداري از ثمره ي فعاليت هايي كه در زمينه ي توليد ثروت و توزيع و مصرف آن، صورت ميگيرد.
برخي از تعاريف امنيت اقتصادي به قرار زير
است:1ـ رسيدن به شرايط مورد لزومي كه آن شرايط بهبود نسبي بلندمدت در بهره وري سرمايه و نيروي كار و در نتيجه، استاندارد باالي زندگي )در حال افزايش براي آحاد جامعه( شامل رسيدن به محيط مساعد تجاري پويا، امن و مناسب براي نوآوري و سرمايه گذاري داخلي و خارجي و رشد اقتصادي پايدار را تشويق كند.2ـ وضعيتي كه در آن واحدهاي توليدي بتوانند بدون نگراني
از خطرات محيطي، برنامه ريزي بلندمدت داشته باشند.3ـ فراهم كردن يك فضاي حقوقي، اجتماعي و سياسي كه در چارچوب آن، طرح هاي سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي از مرحله ي اجرا و بهره برداري تا پايان كار بدون اخلال و آشفتگي هاي بيروني، صورت گيرد.4ـ مجموعه اي از شرايط، عوامل و ساختارهاي اجتماعي
كه باعث دلگرمي، آسايش خيال، ذوق و شوق مردم به كار و كوشش، فعاليت و اميد به آينده ميشود.5ـ چارچوب نهادينه اي از شرايط سياسي، اجتماعي و حقوقي كه اعتماد پس انداز كنندگان و سرمايه گذاران را جلب كرده و امنيت جاني افراد، همچنين امنيت حقوقي معاملات را افزايش ميدهد.هر كدام از تعاريف بالا به جنبه يا جنبه هاي خاصي از امنيت اقتصادي پرداخته است. با توجه به اين تعاريف جامع ذيل را از امنيت ارائه كرد:
امنیت اقتصادی، وضعيت با ثباتي از شرايط و ساختار فعلي، همچنين افق معلوم و روشني از آينده است كه در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهايي از خطر كرده و به طور بهينه ميتوانند به توليد، توزيع و مصرف ثروت بپردازند. به عبارت ديگر، يك جامعه را زماني ميتوان از لحاظ اقتصادي ايمن دانست كه ثبات
در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه ها به عنوان مهمترين نهادهاي اقتصاد و بازار بتوانند
در محيط رقابتي سالم و با ميزان اطلاعات يكسان
به بهينه سازي رفتار خود بپردازند.
از تعاريف فوق ميتوان هدف دريافت كه اولا هدف اصلي اقتصاد: توليد، توزيع و مصرف بهينه است. از اين رو اقتصادي پيشرفته و توسعه‌يافته محسوب ميشود كه بتواند اين سه امر مهم را به بهترين شكل ممكن محقق سازد. بنابراين شناسايي عوامل اصلي و مهم در تعيين رشد و توسعه ي اقتصادي ضروري است. امنيت اقتصادي، بستري براي رشد عوامل موثر بر توسعه ي اقتصادي و توسعه ي پايدار بوده و هر آنچه كه اين بستر را
فراهم كند، ايجادكننده ي امنيت، و هر آنچه كه اين بستر را تضعيف و يا تخريب نمايد، ايجادكننده ي عدم امنيت يا ناامني تلقي ميشود.
شهزاد برومند
